السنيد: قد أكون منتمي لحزب إلا أنني أريد أن أبقى بدور المراقب
السنيد: جاءت حكومات لم تكن على مستوى المسؤولية الوطنية
السنيد: البطالة هي أكبر تحدِ تواجه الدولة الأردنية اليوم
السنيد: لم اغلق هاتفي بوجه أحد ..
السنيد: الأعيان لا يبحث عن المظهر الإعلامي وهو أقرب لاكتساب الخبرات

حوار: أسرة رم 


تعلم في مكاتب السياسة حتى اصبح استاذ في مجاله وتم تعينه في مجلس الحكماء ليكمل مع زملاؤه اقوى مجلس اعيان في تاريخ الاردن وذلك بعد ان رد العديد من القرارات لمجلس النواب ..
جاء من مدينة الفسيفساء وكان صوتهم وممثلهم في مجلس الشعب وكان قويا في قول الحق ولا يزال ..افضل من تكلم عن الاحزاب والانتخابات ومستقبل الإصلاح السياسي في الأردن وهو أحد كتاب الاعمدة المميزين في صحيفة الشاهد ووكالة رم : 

" رم " استضافت العين علي السنيد في مكاتبها وكان لنا معه لقاء شيق تضمن الحديث معه محور وجود الاحزاب

في الاردن ومستقبلها بالإضافة الى دور الشباب في الحياة السياسية وعن رأيه في اداء السلطة التشريعية بشقيها .


وقال السنيد إن مجلس الأعيان هو جزء من السلطة التشريعية التي تربط بينها علاقة تكاملية الا ان الدور التشريعي

ابرز في مجلس النواب ويتم نقاش القوانين فيه لتصل بشكل شبه جاهز لمجلس الاعيان.

وأضاف ان الاعيان له دور تشريعي كبير بالاضافة إلى الدور الرقابي المنصوص عليه في الدستور، مشيرًا الى ان قوة مجلس الأعيان تكمن في لجانه.

وأشار السنيد الى دور مجلس الأعيان في الأشهر الأخيرة، داعيًا الحكومة لمتابعة لجان مجلس الأعيان ورصد ما يدور من نقاشات معمقة وهامة وكتابة توصياتها لايصالها للجهات المعنية وان توليها اهتمام أكبر.

ولفت إلى أنه تفاجأ بعمق اللجان والقرارات ومستوى الخبرات التي تُطرح في مجلس الأعيان والتي تنعكس بشكل واضح على القوانين التي تأتي للمجلس ويقدم فيها اضافات نوعية.

وحول الإصلاح السياسي في الأردن، اكد السنيد بأن هذه القوانين كانت بإرادة ودفع من الدولة الأردنية وبرؤية ملكية تشكلت على اثرها لجنة ملكية ضمت كافة الأطياف السياسية في الأردن، حيث كان أحد أعضاءها، والتي قامت بوضع قوانين تحديث الحركة السياسية في الأردن.

واكد ان هذه القوانين تُجيب عن متطلبات المستقبل واسئلته، مشيرًا الى تجاربنا السابقة في الحياة العامة وفي اداء المؤسسات الدستورية وهيئات الحكم بالإضافة إلى المؤسسات الشعبية في المجتمع المدني.

ولفت الى التفكير في ايجاد معيار وطني للفرز والخروج من حالة المناطقية والجهوية ليكون فرز المؤسسات الدستورية من خلال معيار وطني وقائمة وطنية وعليه كانت القائمة الحزبية هي الخيار .

وأشار السنيد الى طلب الملك في تثبيت التدرج في قانون الانتخاب، حيث النسبة في المرحلة الاولى ستكون ثُلث مقاعد المجلس وفي الثانية النصف وفي المرحلة الثالثة ٦٥ بالمئة.

واكد ان دور الاحزاب اليوم ليس للشكوى وانما ان يتحول لآلية لحل هذه الاشكاليات التي تواجه المجتمع وان يصل للناخبين ويقنعهم في برامجه، مؤكدًا ان قوة الحزب في قوة قاعدته التسويقية حيث انه يتحول الى سلطة بقدر التوكيل الذي يتحصل عليه.

ولفت إلى أن بعد إكمال القوائم الحزبية في المراحل القادمة ستستطيع هذه الأحزاب والتي تشكل أغلبية في مجلس النواب أن تأتلف وتشكل حكومة حزبية وفق الآلية المعروفة بالدستور،مشيرًا إلى انه لا يُجمع بين عضوية مجلس النواب والسلطة التنفيذية.

وعن مشاركته في الإحزاب، أوضح السنيد ان المستقبل للمؤطر، أي أنه من يريد المشاركة والتفاعل في الحياة السياسية يجب أن يكون جزء من الحالة الحزبية والتي أُعيد تشكيلها وفق القانون، مبينًا أن الحزب أصبح يقترب من آلية انتخابية وبعد عدة مراحل لن يكون هناك إمكانية للترشح الفردي، ولا يمكن لأي ناشط سياسي أن يبقى خارج الأحزاب وإلا سيفقد دوره في المستقبل.


وأكد ان الأحزاب اليوم أمام فرصة تاريخية وأن الحياة السياسية سيعاد تشكلها بشكل كامل فالمجتمع الأردني أعطى ما لديه في تشكيل هذه الأحزاب والتي أصبح عددها 30 حزبًا تقريبًا وقد تتشكل غيرها أيضًا والتي ستظهر قوتها في الإنتخابات القادمة.


ولفت السنيد إلى ان بعض الحكومات لم تكن على مستوى المسؤولية الوطنية ولم تكن قادرة على التعامل مع معضلات كبيرة في الوضع الداخلي الأردني بالإضافة إلى الظروف السياسية والإقتصادية وظروف كورونا وكذلك البطالة وغلاء الأسعار، والتي انعكست على الوضع الداخلي الأردني وهو المبرر لما جرى من إعادة تقييم للأوضاع الداخلية والذهاب باتجاه تحديث الحياة السياسية.

وعن تحدِ البطالة، بيّن السنيد ان هناك 37 جامعة وكلية جامعية ويصل عدد الخريجين 70 ألف خريج من مختلف التخصصات إلا أن مؤسسات الدولة لم تعد تسطيع أن تستوعب سوى عدة ألاف وكذلك القطاع الخاص والذي كان محكوم بعدة ظروف أثرت على قدرته في التطور وتوليد فرص عمل إلا أن الجامعات لا زالت تخرج الطلبة في نفس الآلية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد آلية جديدة للتعليم العالي وربط التخصصات بحاجات سوق العمل.

وأكد أهمية تحويل التعليم إلى مهني تطبيقي، وخاصة في الصفوف التي تسبق مرحلة الثانوية العامة، لخلق قاعدة من المهنيين في الأردن مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يكون هناك أكثر من مليون عامل وافد في سوق العمل على الرغم من أننا دولة غير نفطية.

وأوضح أنه في المرحلة النيابية حاول عكس الإرادة الشعبية وخدمة الناس في القضايا التي كانت ترده واتخذ مواقف إلا أن تجربته في الأعيان أعمق والإيقاع أكثر هدوءًا فيه وأقرب لاكتساب الخبرات وللحالة الواقعية في المجتمع ولجانه متخصصة وخبراتها متراكمة اكثر.

وشدد السنيد على أهمية الشباب في المجتمع حيث إن المطالب الرئيسية للمجتمع الأردني تكون للشباب، مشيدًا بشخص الشباب الأردني المتوازن والطموح بالإضافة لدورهم في البناء في المحيط الإقليمي والدول العربية حيث قدموا تجارب ناجحة في المنطقة العربية والمجتمع الأردني وهم عماد الأحزاب.